إحصائية قسم حقوق الإنسان تظهر قتل واعتقال (750) شخصًا في شهر كانون الثاني الماضي

 

الهيئة نت| أظهرت إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن حملات الدهم والاعتقال التي طالت المواطنين العراقيين خلال شهر كانون الثاني المنصرم؛ قيام القوّات الحكومية بـ(66) حملة معلنة؛ نتج عنها اعتقال (728) مواطنًا، فضلًا عن (22) حالة قتل رافقت تلك الحملات.

وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة اليوم الثلاثاء أن تلك الحملات توزعت على عشر محافظات ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ مبينًا أن محافظة ميسان جاءت بالمرتبة الأولى بـ(262) معتقلًا، وحلت محافظة ديالى بالمرتبة الثانية مع (133) معتقلًا، فيما كانت محافظة كربلاء بالمرتبة الثالثة بـواقع (132) معتقلًا.

وأضاف البيان بأن محافظة التأمي شهدت اعتقال (60) شخصًا، تلتها محافظة البصرة بـ(57) معتقلًا، والعاصمة بغداد بـ(34) معتقلًا، ومحافظة نينوى بـ(26) معتقلًا، ومحافظة القادسية بـ(14) معتقلًا، ومحافظة صلاح الدين بـ(8) معتقلين، ومحافظة الأنبار بمعتقلين اثنين.

ونوّه البيان بأن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات النوعية التي يجري التكتم عليها عادة، ولا العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وجددت الهيئة تأكديها في السياق بأنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

وطالبت هيئة علماء المسلمين أيضًا الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

الهيئة نت

ج