قسم حقوق الإنسان: القوّات الحكومية قتلت واعتقلت نحو (500) شخص خلال الشهر المنصرم

الهيئة نت .. أظهرت إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ ارتكاب القوّات الحكومية (59) حملة دهم واعتقال في شهر تشرين الثاني المنصرم؛ نتج عنها اعتقال (491) مواطنًا، فضلًا عن (7) حالات قتل رافقت تلك الحملات.

وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة اليوم الثلاثاء؛ أن حملات الدهم توزعت على (9) محافظات من محافظات العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ إذ جاءت محافظة ديالى بالمرتبة الأولى بـ(156) معتقلًا، وحلت العاصمة بغداد بالمرتبة الثانية مع (83) معتقلًا، وكانت محافظة البصرة بالمرتبة الثالثة بـواقع (68) معتقلًا.

وزاد البيان بأن محافظة كربلاء شهدت اعتقال (59) شخصًا، ثم جاءت بعدها محافظة ميسان بـ(55) معتقلًا، ومحافظة نينوى بـ(35) معتقلًا، ومحافظة الأنبار بـ(23) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(8) معتقلين، ومحافظة التأميم بـ(4) معتقلين.

ونوّه قسم حقوق الإنسان بأن هذا الاحصاء يقتصر على ما هو معلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، لافتًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإحصاء يشتمل كذلك على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وفي ختام بيانها أكدت هيئة علماء المسلمين أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

وجددت الهيئة مطالبتها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

الهيئة نت

ج