قسم حقوق الإنسان: القوّات الحكومية قتلت (11) مدنيا واعتقلت (773) آخرين خلال الشهر الماضي

أظهرت إحصائية جديدة أعدّها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ قيام القوّات الحكومية بـ(75) حملة دهم واعتقال خلال شهر تشرين الأول المنصرم؛ نتج عنها اعتقال (773) مواطنًا، فضلًا عن (11) حالة قتل رافقت تلك الحملات.

وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة اليوم الثلاثاء؛ أن تلك الحملات توزعت على تسع محافظات من محافظات العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ مبينًا أن محافظة ميسان جاءت بالمرتبة الأولى بـ(194) معتقلًا، وحلت محافظة ديالى بالمرتبة الثانية بـ(184) معتقلًا، فيما كانت العاصمة بغداد بالمرتبة الثالثة بـواقع (159) معتقلًا.

وأضاف البيان بأن محافظة كربلاء شهدت اعتقال (143)شخصًا، وجاءت بعدها محافظة نينوى بـ(63) معتقلًا، ومحافظة البصرة بـ(14) معتقلًا، ومحافظة الأنبار بـ(12) معتقلًا، ومحافظة ذي قار بـ(3) معتقلين، ومحافظة صلاح الدين بمعتقل واحد.

نوّه القسم مجددًا بأن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

وفي الشأن نفسه؛ ذكر بيان الهيئة أن إحصاء الحملات وأعداد المعتقلين لم يشتمل كذلك على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن تلك الحملات الظالمة؛ حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

 الهيئة نت

ج