قسم حقوق الإنسان: القوّات الحكومية قتلت (19) شخصًا واعتقلت (676) آخرين في شهر أيلول المنصرم

أظهرت إحصائية جديدة أعدّها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ قيام القوّات الحكومية بسبع وستين حملة دهم واعتقال في شهر أيلول/سبتمبر المنصرم؛ نجم عنها اعتقال (676) مواطنًا، فضلاً عن (19) حالة قتل رافقت تلك الحملات.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان أصدرته اليوم الجمعة؛ أن تلك الحملات توزعت على (12) محافظة من محافظات العراق، ونال عدد من المحافظات النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ مبينة أن محافظة واسط جاءت بالمرتبة الأولى بـ(189) معتقلًا، وحلت محافظة نينوى بالمرتبة الثانية مع (159) معتقلًا، وكانت محافظة ديالى بالمرتبة الثالثة بـواقع (85) معتقلًا.

وأضاف البيان بأن العاصمة بغداد جاءت بعد ذلك بـ(74) معتقلًا، ومحافظة ميسان بـ(71) معتقلًا، ومحافظة النجف مع (42) معتقلًا، ومحافظة بابل بـ(30) معتقلًا، ومحافظة البصرة بـ(14) معتقلًا، ومحافظة الأنبار مع (5) معتقلين، ومحافظتا كربلاء والتأميم بـ(3) معتقلين لكل منها، ومحافظة صلاح الدين بمعتقل واحد.

ونبهت الهيئة أن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الاعتقالات نوعي يجري التكتم عليه عادة.

وشدد البيان على أن الإحصاء لم يشمل كذلك الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وجددت هيئة علماء المسلمين تأكديها بأنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مُطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

الهيئة نت

ج