تقرير: (مدنيو الموصل.. تعذيب حكومي بإشراف أمريكي)

أركادي: أخبرني عدد من ضباط الجيش أن جميع منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية في العراق يقومون بتعذيب المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم

نشرت صحيفة (دير شبيجل) الألمانية في 22/5/2017، صورًا مروعة توثّق قيام القوات الحكومية في العراق والميليشيات الطائفية الموالية لها بعمليات اختطاف وتعذيب وقتل واغتصاب المدنيين في الموصل بشمال البلاد، وأكد الصحافي العراقي (علي أركادي)، الذي يعمل مصورًا لدى الصحيفة، والذي وثّق عددا من جرائم الحرب في العراق بعدسة كامرته خلال مرافقته قطعات الجيش الحكومي طوال الأشهر الماضية؛ أنه وعائلته تلقوا تهديدات بالقتل والتصفية بعد نشره الصور التي تفضح تلك الجرائم؛ الأمر الذي اضطره لمغادرة العراق مع أسرته خوفًا من تعرضهم للقتل على أيدي عناصر نفس القوات.

وقال (أركادي) في مقابلة أجرتها معه قناة (بي بي سي) الإنجليزية بتأريخ 25/5/2017: إنه كان يعتقد بأفراد الجيش الحكومي أنهم أبطالًا؛ إلا أنه اكتشف أنهم وحوش كاسرة تلهث وراء الدماء، مؤكدًا أن القوات الحكومية بجميع مسمياتها ترتكب الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين في الموصل منذ عدة أشهر، وأضاف أن عناصر من القوات الحكومية أبلغوه بأن المحتجزين الذين التقط لهم الصور في الموصل تعرضوا للتعذيب حتى الموت.

صحافي أجنبي للإعلام: القوات الحكومية قتلت موظفًا في أحد مستشفيات الموصل بشبهة صلته بـ(داعش) - ديسمبر/كانون الأول 2016

إن نوع الحرب التي تشنها القوات الحكومية وحلفاؤها فظيع وخطير على مدينة الموصل وسكانها؛ فهي طائفية بامتياز؛ تؤكد هويتها الرايات والشعارات التي ترفعها تلك القوات وتكتبها على جدران المنازل في المدينة، وهذه حقيقة مأساوية دفع ويدفع ثمنها المدنيون الأبرياء -سواء من كان محاصرًا في المدينة أو من نزح عنها- من حياتهم ومستقبلهم، حيث قُتل معظم الضحايا المدنيين في القصف العشوائي المستمر منذ أشهر على الأحياء الآهلة بالسكان شرقي وغربي المدينة، أما الفارّون من جحيم هذه الحرب التي لم تبقِ ولم تذر؛ فقد تعرض عشرات الآلاف منهم للاحتجاز التعسفي ولأبشع أساليب التعذيب وأكثرها وحشية من قبل الجيش الحكومي عند حواجز التفتيش، ناهيك عن عمليات الإعدام السريعة -الجماعية والفردية- التي تنفذها تلك القوات بحق الرجال والشبان وحتى الصبيان بعد إجبارهم على الاعتراف بارتباطهم أو وجود صلة لهم بـ(تنظيم الدولة)، ولم نشهد محاسبة فضلًا عن محاكمة أي من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في العراق؛ الأمر الذي يؤكد أن هذه الانتهاكات والجرائم مرخصة من قبل الحكومة في بغداد المدعومة من الغرب، التي لا تملك سوى نفي تلك الأدلة الدامغة وملاحقة كل من يفضح حقيقة ما يجري من فظائع بحق المواطنين على أيدي عناصر قواتها وأجهزتها الأمنية والميليشيات الموالية لها، التي تحرص على تسليحها دول أجنبية كثيرة، في مقدمتها: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

مراقبون: استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في الموصل وغياب للمحاسبة الحكومية يكرّس الجريمة في العراق ويغذي التطرف هناك

وكشف عضو لجنة الأمن في بغداد، القيادي في حزب الدعوة الحاكم المدعو (سعد المطلبي)، النقاب عن أن ضباط الأجهزة الأمنية الحكومية الذين تم تصويرهم وهم يقومون بتعذيب المدنيين في الموصل والاعتداء عليهم؛ يخضعون للإشراف من قبل قادة جيش الاحتلال الأمريكي، موضحًا أن الأجهزة الحكومية التي تقوم بهذه الانتهاكات يشرف عليها القادة الأمريكيون بشكل كامل.

وكان المطلبي يرد على نشر صور توثق بعض الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مدينة الموصل، كان قد سربها لوسائل الإعلام الصحافي العراقي (علي أركادي)، الذي يعمل مصورًا لدى صحيفة (دير شبيغل) الألمانية، والذي رافق قطعات الجيش الحكومي منذ بداية الحرب على مدينة الموصل في تشرين الأول/اكتوبر الماضي. وتظهر الصور تفاصيل مرعبة عن انتهاكات قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية في العراق بحق المدنيين العزل في الموصل، حيث جرى تعذيب المشتبه في صلتهم بـ(تنظيم الدولة) بشكل وحشي على أيدي عناصر تلك القوات، فضلًا عن إساءة معاملة عائلاتهم.

وقال المطلبي: إن قوات الرد السريع في العراق تتلقى تدريباتها من القادة الأمريكيين وهي قوات قريبة من القيادة الأمريكية، وأضاف: إن هؤلاء العسكريين الأميركيين لا يمكن استجوابهم في هذه الحالات، وفقًا للحصانة الممنوحة إليهم بموجب اتفاقية موقعة مع الحكومة في العراق.

وفيما يبدو تأكيدًا على مبدأ العقاب الجماعي الذي تمارسه القوات الحكومية ضد مدنيي الموصل؛ قال (المطلبي): ((إن المشكلة مع هذا الشخص بالذات هي أن ابنه وشقيقه أعضاء في داعش، ولسوء الطالع، قام الضابط بتعذيبه هو وتعليقه من ذراعه في السقف))، مضيفًا أن السلطات تجري تحقيقًا في الأمر.

وتساءل (المطلبي) عما إذا كانت الصور مأخوذة في سياقها، نظرًا لجودة الصور وزوايا الضوء فيها، وقال: ((كما لو كانت الصور مدبرة، حيث اتخذ المصور موقفًا دراميًا لالتقاطها))، مضيفًا أن الضابط الذي عذب الرجل والقوات الأخرى محتجز حاليًا؛ لكن المطلبي حمّل الحكومة في بغداد المسؤولية الكاملة بشأن هذه القضية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) إن الصور يمكن أن تلقي بظلالها أيضًا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أعضاء التحالف الآخرين في الشرق الأوسط.

ودعا مسؤول الإعلام بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، (أحمد بن شمسي)، الحكومات الدولية إلى توخي الحذر عند تقديم الدعم العسكري للجماعات والوحدات المسلحة.

وقال (بن شمسي): ((نوصي الولايات المتحدة والحكومات الدولية الأخرى بأن يكون الدعم العسكري على خطوات واضحة وقابلة للمراقبة لإنهاء الانتهاكات، والوعود ليست كافية في هذا المجال)).

مراقبون: مكافأة مرتكبي جرائم الحرب في العراق وتجهيز الأسلحة لهم؛ كيف يغامر المجتمع الدولي بانتهاج مقاربة المشاركة والتحريض على هذه الجرائم؟

وقد واصل جيش الاحتلال الأمريكي العمل مع القوات الحكومية المدرجة في القائمة السوداء منذ العام 2015، بموجب (قانون لیهي) الذي یحظر تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية إلى المجموعات والوحدات العسكرية الأجنبية في حال وجود معلومات موثوقة عن أن هذه التشكيلات قد ارتكبت إجمالًا انتهاك حقوق الإنسان، ووثق تقرير نشرته منظمة العفو الدولية، في 24/5/2017، بعنوان: (العراق: الجيش الأمريكي يعترف بتسرب أسلحة تقدر قيمتها بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي)؛ حدوث عمليات منظمة لنقل الأسلحة للجماعات المعروفة بارتكاب جرائم حرب في العراق، مثل: ميليشيات الحشد الشعبي وغيرها.

وقال (باتريك ويلكين) من منظمة (العفو الدولية): إن هذا التدقيق يكشف نظام الجيش الأمريكي المعيب الذي يتحكم في عمليات نقل الأسلحة إلى منطقة ساخنة مثل العراق، وإن هذا يوضح حقيقة القصة بالكامل، نظرًا للتاريخ الطويل لتسرب الأسلحة الأمريكية إلى الميليشيات التي ترتكب الفظائع بحق المدنيين هناك.

وقد نقلت وكالة (ايه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن متحدث عسكري أمريكي قوله: ((على الرغم من إجراء تحقيق في أدلة جديدة حول الفظائع التي ارتكبتها القوات الحكومية في العراق؛ إلا أن القوات الأميركية التي تقاتل في العراق لن توقف تعاونها مع القوات الحكومية رغم الانتهاكات التي ترتكبها)).

هيومن رايتس ووتش: النازحون عن الموصل يواجهون الاحتجاز التعسفي والتعذيب الوحشي والإعدامات السريعة عند حواجز التفتيش الحكومية

وقال العقيد في الجيش الأمريكي، (جو سكروكا) لوكالة (أي بي سي نيوز): ((إن (قانون ليهي) لا يمنع الولايات المتحدة من العمل مع قوات الرد السريع في العراق، أو مع أي من قوات الأمن الحكومية الأخرى، للمساعدة في ضمان جهد منسق بين عناصر مختلفة من قوى الأمن الحكومية في الكفاح لهزيمة داعش في الموصل)).

ونقلت عدد من وسائل الإعلام عن بيان أصدره مكتب الخدمة الصحفية التابع لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة: ((إن التحالف الدولي لا يتغاضى عن أي انتهاك لقوانين النزاع المسلح)).

وقال البيان: ((إن أي انتهاك لقانون النزاعات المسلحة سيكون أمرًا غير مقبول ويجب التحقيق فيه بشكل شفاف، وإن المسؤولين عن الانتهاكات الحاصلة يجب أن يخضعوا للمساءلة وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة والقانون العراقي)).

وجاء في البيان، ((... فإن حكومة الولايات المتحدة تدعم الحكومة المركزية في العراق في حربها ضد تنظيم داعش، ... وفي الأوقات التي تكون القوات الأمريكية على بينة من مثل هذه الادعاءات فإنها تقوم بإبلاغ الحكومة في بغداد لتوجيه الانتباه إليها. وفي هذه المرحلة، وجهنا انتباه الحكومة في العراق، وفهمنا أنها فتحت بالفعل تحقيقًا في هذه المزاعم)).

وأضاف البيان: ((إن الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء التحالف المناهض لداعش لا يخاطرون بالتواطؤ في انتهاكات تجري في العراق نظرًا لمشاركتهم في العمليات العسكرية مع قوات الأمن فى البلاد)).

وفي هذا الخصوص، اتهم الناشط الحقوقي العراقي ومدير (المركز العربي للعدالة) في لندن (محمد الشيخلي) خلال مشاركته في برنامج (ما وراء الخبر) الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية؛ قوات الحكومة في العراق والميليشيات المتحالفة معها في معركة الموصل بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من خلال تنفيذ الإعدامات الفورية بحق المعتقلين على الشبهات واستخدام التعذيب السادي بحقهم، مشيرًا إلى منهجية تعتمدها الحكومة العراقية بعدم الحفاظ على أي أسير وترغب بإعدام المعتقلين قبل عرضهم على أي منظومة قضائية.

كما اتهم الشيخلي التحالف الدولي بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين و (تنظيم الدولة) باستخدام المدنيين دروعًا بشرية، مؤكدًا أن جميع الأطراف المتصارعة في معركة الموصل لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تُلزم الأطراف المتحاربة في مناطق النزاعات المسلحة بضرورة حماية المدنيين.

وفي 5/6/2017، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على وجود أدلة جديدة على جرائم القتل خارج القانون، التي ترتكبها القوات الحكومية بحق المدنيين في العراق، وأكدت المنظمة العثور على (26) جثة لرجال معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي في الموصل ومحيطها لمدنيين قتلوا بعد أيام من اعتقالهم من قبل القوات الحكومية والميليشيات الطائفية المساندة لها، ونقلت المنظمة عن صحافي أجنبي قوله: إن قوات الحكومة وميليشيا الحشد الشعبي المساندة لها قتلت (25) مدنيًا كانت تحتجزهم للاشتباه في انتمائهم إلى (تنظيم الدولة).

نشرت وكالة رويترز مجموعة من الصور لخمس عشرة جثة لمدنيين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي ملقاة على الطريق بالقرب من الموصل – 7 حزيران 2017
 وقالت (لما فقيه) نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: ((إن العثور على الجثث في مدينة الموصل وما حولها أثار مخاوف جدية وخطيرة بشأن عمليات القتل خارج القانون من قبل قوات الحكومة، مؤكدة أن عمليات الإعدام خارج القضاء أثناء أي نزاع مسلح هي جرائم حرب، وإن كانت الإعدامات تنفذ كجزء من سياسة ممنهجة كما يحدث في العراق؛ فإنها ستشكل جرائم ضد الإنسانية)).

وقالت المنظمة إن القوات الحكومية في العراق وميليشيا الحشد الشعبي تحتجز المدنيين الفارّين من الموصل في مراكز احتجاز غير رسمية وغير معروفة حيث يتم عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، ووثقت المنظمة إفادات عدد من عمال الإغاثة الذين يعملون في الموصل ومحيطها؛ أنهم شاهدوا جثثًا ملقاة على جانب الطريق المؤدي إلى بلدة حمام العليل، المنطقة التي تخضع بالكامل لسيطرة قوات الحكومة في بغداد.

ونقلت (هيومن رايتس ووتش) عن عناصر ينتمون لقوات مسلحة محلية، واجبهم الوقوف عند إحدى نقاط التفتيش قرب الموصل، قولهم: إنهم شاهدوا قوات من جهاز الأمن القومي المرتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الحالي (حيدر العبادي)، وهم يجلبون مدنيين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي ويقومون بإطلاق النار عليهم قرب النقطة، وقال صحافي أجنبي للمنظمة أنه أجرى اتصالًا بجهة داخل جهاز الأمن المرتبط بمكتب رئيس الوزراء، أكدوا له ما حصل، وقالوا: لدينا قاعدة بيانات بنحو (90.000) شخص مطلوب من جميع أنحاء العراق، وقد حصلت (هيومن رايتس ووتش) على سبع صور في أحد المواقع؛ لجثث معصوبة العينين بقطع قماش ومكبلة اليدين بأصفاد بلاستيكية، تعود لمدنيين كلهم أُطلق عليهم النار وهم بوضع الركوع.

ويُذكر أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، عثر سكان محليون في بلدة القيارة، الواقعة جنوب مدينة الموصل بحوالي 60 كيلو مترًا، والخاضعة لسيطرة الحكومة بشكل كامل، على سبع جثث طافية بنهر دجلة معصوبة الأعين ومقيدة الأيدي، وكان قيادي في ميليشيا الحشد الشعبي قد اعترف لـ(هيومن رايتس ووتش): بأنهم يحتجزون عشرات المعتقلين من مدينة الموصل في حمامات منازل مهجورة في قرية السفينة الواقعة على ضفاف دجلة، 20 كيلو مترًا شمال القيارة، ونقلت المنظمة عن صحافي أجنبي، قوله: أخبرني مسؤول حكومي بأنه شخصيًا على علم بأن (اللواء 90) في ميليشيا الحشد الشعبي قام بإعدام (26) شخصًا على الأقل من المحتجزين في منازل مهجورة في قرية (السفينة) وأُلقيت جثثهم في نهر دجلة، واطلعت (هيومن رايتس ووتش) على صورة لكومة من الجثت في مشرحة مستشفى القيارة وكان أعلى الكومة رجل عليه آثار طلق ناري، معصوب العينين ومكبل اليدين، وقد زار باحثون من المنظمة مستشفى القيارة قبل أكثر من أسبوعين، وقال طبيبان كانا متواجدين هناك للوفد إنهم تلقوا أوامر من وزيري الصحة والدفاع الحاليين بعدم الرد على أية استفسارات وخاصة بشأن ما موجود في المشرحة، وقال الباحثون: إن الطبيبين اللذين التقيناهما في مستشفى القيارة قالوا لنا إن زيارة المشرحة "خط أحمر" بأمر وزيري الصحة والدفاع.

وفي الشأن نفسه، قال سكان محليون في بلدة حمام العليل الواقعة جنوب مدينة الموصل: إن جماعة تطلق على نفسها (ثورة حمام العليل) تنفذ بعلم الشرطة الحكومية عمليات إعدام جماعية بحق عائلات من البلدة بتهمة انتماء أفراد منها لتنظيم داعش، وأضافوا إن جثث قتلى الهجمات التي تنفذها الجماعة ملقاة على الطرقات، وقوات الحكومة لا تفعل شيئًا لأنها تعتقد أنهم يستحقون ذلك.

وأكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن الإعدامات خارج نطاق القضاء لرجال مقيدين أصبحت أمرًا متكررًا في العراق؛ وتساءلت المنظمة ألم تؤكد الحكومة في بغداد على احترام حقوق المحتجزين؟! ومن يقوم بإعدامات خارج نطاق القضاء في مناطق باتت تسيطر عليها الحكومة بشكل كامل في الموصل؟ وقالت المنظمة: مطلوب من الحكومة في العراق التحقيق والمحاسبة الآن.

ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم الهيئة، الدكتور (يحيى الطائي)، في مداخلة له مع قناة الرافدين الفضائية، بتأريخ 5/6/2017، خلال تعليقه على ما يتعرض له المدنيون على أيدي القوات الحكومية: ((إن الحكومة في العراق شريك أصيل في جرائم الإخفاء القسري التي تطال المدنيين الذين فرّوا من جحيم التنظيم في الموصل وفي مناطق أخرى من البلاد، والذين لم يُعرف مصيرهم بعد)).

قسم حقوق الإنسان
16 رمضان 1438هـ
11/6/2017م