قسم حقوق الإنسان: القوّات الحكومية اعتقلت (197) مواطنًا خلال شهر آب المنصرم

 

الهيئة نت| أظهرت إحصائية جديدة أعدّها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين اعتقال القوّات الحكومية (197) مواطنًا في (41) حملة دهم مُعلنة خلال شهر آب المنصرم.

وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة بهذا الخصوص؛ أن حملات الدهم والاعتقال توزعت على (12) محافظة من محافظات العراق، ونال عدد من المحافظات النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ مبينًا أن محافظة ديالى جاءت بالمرتبة الأولى بـ(52) معتقلًا، وحلت العاصمة بغداد بالمرتبة الثانية بـ(40) معتقلًا، وأتت محافظة القادسية بالمرتبة الثالثة بـ(28) معتقلًا، ومحافظة بابل بـ(22) معتقلًا، ومحافظة التأميم بـ(16) معتقلًا، ومحافظة نينوى بـ(11) معتقلًا، ومحافظة ميسان بـ(9) معتقلًين، ومحافظة النجف بـ(6) معتقلين، ومحافظتي ذي قار وكربلاء بـ(4) معتقلين لكل منهما، ومحافظة البصرة بـ(3) معتقلين، ومحافظة الأنبار بمعتقلين اثنين.

وأشار البيان إلى أن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، لافتًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

ونبه بيان الهيئة على أن الإحصاء كذلك لم يشمل الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

ودعت الهيئة في ختام بيانها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها، لاسيما وأن هذه الحنلات الظالمة حوّلت إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية.

الهيئة نت

ج